مهدى فرمانيان
31
آشنايى با فرق تشيع ( فارسى )
پرداختهاند ، نيز سودمند خواهد افتاد ؛ زيرا در لابهلاى اينگونه منابع نيز مطالبى براى روشنتر شدن حقيقت وجود دارد . به نظر مىرسد صاحبان ديدگاههاى ياد شده اين منطق را مراعات ننموده ، در نتيجه به طرح ايدههاى خيالى پرداختهاند . 3 . بايد افزود كه در واقع پرسش از « زمان پيدايش شيعه » طرح نادرست صورت مسئله است ؛ زيرا پرسش ياد شده اين پيش فرض را به همراه دارد كه تاريخ تشيع همزاد تاريخ اسلام نيست . نزديكتر به صواب آن است كه مسئله اينگونه طرح شود : تمايز تشيع و تسنن در كدام برهه از تاريخ صدر اسلام آشكار شد ؟ در اين صورت اگر سؤال از پيدايش تاريخى تشيع طرح گردد ، به همان نحو ، سخن از تاريخ ظهور جماعت اهل سنت قابل طرح خواهد بود . آنگاه پيش فرض مسئله آن نخواهد بود كه تشيع يا تسنن همزاد اسلام نبوده ، بعدها پديد آمدهاند ؛ بلكه هردو ، دو گونه فهم و تفسير از متن مقدس اسلام بودهاند كه از آغاز پيدايش اسلام تولد يافته و رفتهرفته بسط و تحقق تاريخى يافته و سرانجام تمايز كامل يافتهاند . آنچه در آغاز مانع اين امر مىشد وجود و حضور شخص پيامبر بود كه فصل الخطاب فهم و تفسيرهاى گونهگون و مبدأ نيرومند فيصلهبخشى به هرگونه اختلافى بود . در اين زمينه دستورات قرآن از وضوح و صراحت لازم برخوردار است : وَ ما كانَ لِمُؤْمِنٍ وَ لا مُؤْمِنَةٍ إِذا قَضَى اللَّهُ وَ رَسُولُهُ أَمْراً أَنْ يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ . « 1 » به اين ترتيب ، نمىتوان حيث ظهور و تمايز تاريخى را به خودى خود ، قرينهء اصالت و اعتبار يا نشانهء « كژآيينى » و بدعت تلقى كرد . بر اين اساس ، نمىتوان جريان تشيع را بهعنوان اقليتى كه در برههء تاريخى خاصى ، هويت يافته است ، از ميدان خارج كرد . 4 . يك جريان عقيدتى به نحو دفعى و ناگهانى و بدون زمينههاى پيشين پديد نمىآيد . پيشتر اشاره شد كه بنابر گزارش برخى از منابع قديمىتر و مهم تاريخى عدهاى از اصحاب نسبت به انتخاب ابو بكر مخالفت و اعتراض كردند كه در واقع اعتراض به حذف امام على ( ع ) از مقام خلافت بود . « 2 » اين امر ، به وضوح حاكى از آن است كه جمعى از اصحاب مهم پيامبر از
--> ( 1 ) . احزاب ، آيه 36 . ( 2 ) . مسائل الامامة ، ص 9 و 10 ؛ انساب الاشراف ، ج 2 ، ص 267 و 268 و 274 ؛ تاريخ يعقوبى ، ج 2 ، ص 124 و 125 ؛ السقيفه و فدك ، ص 38 ؛ طبرى ، ج 2 ، ص 446 ، 448 و 449 ؛ ابن ابى الحديد ، شرح نهج البلاغه ، ج 6 ، ص 174 - 204 .